المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منقــــــــــول تحليل بصمة الدم لزائدي الوزن والباحثين عن الرشاقة "نصب علني"!


المفكر
17/02/2003, 23:53
الدكتور المدني: تحليل بصمة الدم لزائدي الوزن والباحثين عن الرشاقة "نصب علني"!

جدة:منال الشريف
أكد استشاري التغذية المشرف العام على إدارة التغذية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد علي المدني بأن تحليل بصمة الدم لزائدي الوزن "نصب علني وعلى الباحثين عن الرشاقة", حيث يدعي مروجو هذه الطريقة بوجود علاقة بين حدوث البدانة وزيادة وزن الجسم والحساسية من الأغذية وذلك نتيجة تناول أطعمة معينة تختلف في نوعيتها من شخص إلى آخر، ويؤدي الامتناع عن هذه الأطعمة إلى نقصان الوزن، وفي حقيقة الأمر لا توجد أدلة علمية تربط بين زيادة الوزن والحساسية من بعض الأطعمة. والعجيب ظهور إعلانات في الصحف اليومية المحلية وفي الصفحات الأولى عن قيام أحد معامل التحاليل الطبية عن إجراء ما يسمى باختبار تحليل بصمة الدم وأن هذا التحليل هو الحل الأمثل لتخفيف الوزن والتخلص من السمنة. ومما يؤكد بأن الشخص وقع حتمية للنصب والاحتيال أن الطبيب يكتب قائمة حمراء وأخرى خضراء، الحمراء للأطعمة الممنوع تناولها والخضراء للأطعمة المسموح بتناولها، مع التأكيد بأن اختبار البصمة قد تم إرساله إلى معامل في إنجلترا، ويؤكد المروجون سبب منع تناول بعض الأطعمة (القائمة الحمراء) إلى حبسها الماء في الجسم وبالتالي إلى زيادة الوزن ! والحقيقة أن تجمع السوائل في جسم الإنسان لا يحدث نتيجة الحساسية من الأطعمة ولكن ينتج ما يسمى الوذمة Edoma وهي ظهور ارتشاح في الأنسجة الناشئة عن بعض أمراض الكلى أو القلب أو الكبد. أما حدوث نقصان في الوزن باتباع هذه الطريقة فيرجع إلى أن الفرد يكون أمام خيارات محدودة من الأطعمة مما تثير شعوره بالملل فتجعله يقلل من مقدار الأطعمة المسموحة بها فيحصل بذلك على سعرات حرارية أقل لجسمه وبالتالي ينقص وزنه، بالإضافة إلى أن القائمة الحمراء من الأطعمة عادة ما تحتوي على سعرات حرارية عالية.
والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت هذه الطريقة هي الحل الأمثل لعلاج السمنة فلماذا لا يتم تطبيقها في أمريكا وإنجلترا حيث إن نسبة السمنة هناك مرتفعة. والسؤال الثاني هل من المعقول أن يمنع مروجو هذا النظام العنب الأحمر ويسمح بالأخضر؟ ويمنع التفاح الطازج ويسمح بعصيره وفي نهاية الأمر يأتي الإرهاق المادي للمراجع فبعد أن يتم قياس وزنه وطوله وسحب الدم منه يطالب بدفع مبلغ 2300 ريال.