أبو محمد الودعاني
18/12/2007, 15:23
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمره الكريم بالعفو عن العقوبة التعزيرية التي حكمت بها المحكمة الشرعية على من تسمى بفتاة القطيف.
أعلن ذلك وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وجاء في الأمر السامي الكريم "نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات، وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي فضلا عن كونه تعزيراً يسوغ لنا العفو عنها، ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها، ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما، لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك، واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها، فالعدالة هي مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها وهم من نعول عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها، وفق موازين عادلة ومتساوية لا تطفيف فيها، وقفل الطريق أمام كل متربص حاقد لا يقصد إلا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها.
وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدي به لا نجامل فيه ولا نزايد عليه إلى أن نلقى الله تعالى وهو بعونه وتوفيقه راض عنا.
ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال ما يخصها في هذه القضية فأكملوا ما يلزم بموجبه".
وقال وزير العدل في معرض تعليقه على أمر خادم الحرمين الشريفين "لقد احتوت هذه الرسالة الكريمة على المفهوم الشرعي الصحيح والعطف الأبوي الذي ينظر فيه الراعي إلى رعيته، ومراعاة للمصالح بأكملها، والقضاء من واجبه عندما تحال إليه قضية أن ينظر فيها وأن يقرر الحكم الشرعي وبعد ذلك إذا كان هذا الحكم تعزيريا فإن ولي الأمر هو الذي يقرر هذا الحكم بنظرته الثاقبة ومسؤوليته الكاملة".
وعن المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي ترافع في هذه القضية وما تم بشأنه قال وزير العدل "تردد أخيرا أن هناك سحبا أو إلغاء لرخصة المحامي الذي ترافع في هذه القضية وهذا ليس له أصل، فالمملكة تتم فيها القرارات عن طريق مؤسسات وعندما صدر نظام المحاماة أسس لأسلوب المحامي عندما يحدث خطأ منه تجاه أفراد أو تجاه المجتمع، وبالتالي فإن معاقبة أو مؤاخذة محام (أي محام) لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي وإنما تأتي من خلال عمل مدروس وهي لجنة مؤسسة بالوزارة يتقدم لها إما المدعي العام أو الأفراد، وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وإبقاء الرخصة في يده أو سحبها منه أو معاقبته بالعقوبة التي تراها" وأكد آل الشيخ أنه لم يصدر من الوزارة تجاه المحامي أي شيء في هذا الجانب.
من جهة أخرى وصف زوج فتاة القطيف العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في حق زوجته وإعفائها من العقوبة التعزيرية التي صدرت بحقها بأنه "مبادرة أبوية وضعت حداً لمأساتنا العميقة ومعاناتنا النفسية" الممتدة منذ أكثر من عام ونصف العام. وقال لـ "الوطن" إنه كان ينتظر فرجاً من الله "وقد تحقق على يد خادم الحرمين الشريفين".
وحول الخطوة المقبلة التي يستعد لها وزوجته، قال الزوج إن ما يهمه حالياً هو استعادة زوجته لحياتها الطبيعية. وأضاف إنهما خاضا مواجهة شرسة مع القضية وتداعياتها منذ تقدمه بالشكوى ضدّ المتورطين في الاعتداء. وكشف الزوج أن موقفه استند إلى مسؤوليته عن زوجته، وقال "من حقها عليّ أن أقف إلى جانبها إلى أن تأخذ حقها كاملاً"، وأضاف "حين تعرّضت للاعتداء كانت تحت ذمتي". و"لم أقف معها لسبب عاطفي بل لكوني وليّها الشرعي والمسؤول عن حمايتها". وأضاف أن "كل نشاطي في متابعة القضية استند إلى ما سوف يسألني عنه الله وليس إلى ما يسألني عنه الناس".
وكانت وسائل الإعلام الدولية قد أبدت اهتماماً لافتاً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الذي وقع العفو قبل أيام قليلة، طبقاً لمصادر حقوقية. وأشار متابعون للقضية إلى أن العفو صدر استناداً إلى تقدير المصلحة العامة وحق وليّ الأمر في إعفاء المحكومين بالتعزير.
وقد وضع العفو حداً لتأويلات وتفسيرات إعلامية وحقوقية وسياسية، تناولتها وسائط المعلومات الدولية، وتعرّضت فيها لواقع القضاء السعودي على نحو غير مسبوق.
وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل قد صرّح لوسائل إعلام دولية، في أنابولس بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أسابيع قليلة، بأن هناك توجهاً لإعادة النظر في القضية من دون التدخل في القضاء السعودي المستقل. وتصاعدت وتيرة التعاطي مع القضية إعلامياً إلى أن بادر خادم الحرمين الشريفين إلى ممارسة حقه الشرعي بوصفه وليّ الأمر.
أعلن ذلك وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وجاء في الأمر السامي الكريم "نظرا لما اشتمل عليه ملف هذه القضية من ملابسات، وما صاحبها من وقائع وإشكالات يؤكد هذا أن الجرم الواقع على المرأة بلغ من الوحشية ما كدر الأسماع ولكون الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة كما هو مقرر عند الفقهاء في الشريعة، وحيث لم يصدر في قضية المذكورة حكم نهائي فضلا عن كونه تعزيراً يسوغ لنا العفو عنها، ولما تولد لدينا من قناعة تامة بعد دراسة كافة الأوراق والاطلاع على المرئيات وعملا بهدي الشريعة الإسلامية في جلب المصلحة وتكثيرها ودرء المفسدة وتقليلها، ولكون المرأة ومن كان معها قد طالهما من التعذيب والعنت ما يعتبر في حد ذاته كافيا في تأديبهما وأخذ العبرة منهما، لذا نرغب إليكم حفظ ما يتعلق بالمذكورين من ملف القضية وإخلاء سبيلهما وفقا للإجراءات المتبعة في ذلك، واستكمال ما يلزم شرعا ونظاما حيال بقية المتهمين وإيقاع الجزاء الشرعي الرادع في حقهم دون أن يأخذ قضاؤنا العادل الرأفة أو الهوادة بأي مجرم يريد انتهاك حرمات الشرع ونظام الدولة وأمنها، فالعدالة هي مسؤوليتنا أمام الله تعالى قبل كل شيء ثم أمام مواطنينا وكل مقيم على أرضنا ورجال العدالة هم رجالنا ونوابنا في الاضطلاع بها وهم من نعول عليهم بعد الله في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها، وفق موازين عادلة ومتساوية لا تطفيف فيها، وقفل الطريق أمام كل متربص حاقد لا يقصد إلا توظيف مثل هذه القضايا في تحقيق أهدافه المغرضة للنيل من المملكة وسمعتها.
وستبقى إن شاء الله أحكام شرعنا الحبيب نبراسا نهتدي به لا نجامل فيه ولا نزايد عليه إلى أن نلقى الله تعالى وهو بعونه وتوفيقه راض عنا.
ولقد زودنا وزارة الداخلية بنسخة من أمرنا هذا لاستكمال ما يخصها في هذه القضية فأكملوا ما يلزم بموجبه".
وقال وزير العدل في معرض تعليقه على أمر خادم الحرمين الشريفين "لقد احتوت هذه الرسالة الكريمة على المفهوم الشرعي الصحيح والعطف الأبوي الذي ينظر فيه الراعي إلى رعيته، ومراعاة للمصالح بأكملها، والقضاء من واجبه عندما تحال إليه قضية أن ينظر فيها وأن يقرر الحكم الشرعي وبعد ذلك إذا كان هذا الحكم تعزيريا فإن ولي الأمر هو الذي يقرر هذا الحكم بنظرته الثاقبة ومسؤوليته الكاملة".
وعن المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي ترافع في هذه القضية وما تم بشأنه قال وزير العدل "تردد أخيرا أن هناك سحبا أو إلغاء لرخصة المحامي الذي ترافع في هذه القضية وهذا ليس له أصل، فالمملكة تتم فيها القرارات عن طريق مؤسسات وعندما صدر نظام المحاماة أسس لأسلوب المحامي عندما يحدث خطأ منه تجاه أفراد أو تجاه المجتمع، وبالتالي فإن معاقبة أو مؤاخذة محام (أي محام) لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي وإنما تأتي من خلال عمل مدروس وهي لجنة مؤسسة بالوزارة يتقدم لها إما المدعي العام أو الأفراد، وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وإبقاء الرخصة في يده أو سحبها منه أو معاقبته بالعقوبة التي تراها" وأكد آل الشيخ أنه لم يصدر من الوزارة تجاه المحامي أي شيء في هذا الجانب.
من جهة أخرى وصف زوج فتاة القطيف العفو الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في حق زوجته وإعفائها من العقوبة التعزيرية التي صدرت بحقها بأنه "مبادرة أبوية وضعت حداً لمأساتنا العميقة ومعاناتنا النفسية" الممتدة منذ أكثر من عام ونصف العام. وقال لـ "الوطن" إنه كان ينتظر فرجاً من الله "وقد تحقق على يد خادم الحرمين الشريفين".
وحول الخطوة المقبلة التي يستعد لها وزوجته، قال الزوج إن ما يهمه حالياً هو استعادة زوجته لحياتها الطبيعية. وأضاف إنهما خاضا مواجهة شرسة مع القضية وتداعياتها منذ تقدمه بالشكوى ضدّ المتورطين في الاعتداء. وكشف الزوج أن موقفه استند إلى مسؤوليته عن زوجته، وقال "من حقها عليّ أن أقف إلى جانبها إلى أن تأخذ حقها كاملاً"، وأضاف "حين تعرّضت للاعتداء كانت تحت ذمتي". و"لم أقف معها لسبب عاطفي بل لكوني وليّها الشرعي والمسؤول عن حمايتها". وأضاف أن "كل نشاطي في متابعة القضية استند إلى ما سوف يسألني عنه الله وليس إلى ما يسألني عنه الناس".
وكانت وسائل الإعلام الدولية قد أبدت اهتماماً لافتاً بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الذي وقع العفو قبل أيام قليلة، طبقاً لمصادر حقوقية. وأشار متابعون للقضية إلى أن العفو صدر استناداً إلى تقدير المصلحة العامة وحق وليّ الأمر في إعفاء المحكومين بالتعزير.
وقد وضع العفو حداً لتأويلات وتفسيرات إعلامية وحقوقية وسياسية، تناولتها وسائط المعلومات الدولية، وتعرّضت فيها لواقع القضاء السعودي على نحو غير مسبوق.
وكان وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل قد صرّح لوسائل إعلام دولية، في أنابولس بالولايات المتحدة الأمريكية قبل أسابيع قليلة، بأن هناك توجهاً لإعادة النظر في القضية من دون التدخل في القضاء السعودي المستقل. وتصاعدت وتيرة التعاطي مع القضية إعلامياً إلى أن بادر خادم الحرمين الشريفين إلى ممارسة حقه الشرعي بوصفه وليّ الأمر.