المشرف
05/12/2007, 21:44
جريمة كبرى عاشتها سوق الراجحي في حي السويدي جنوبي العاصمة مساء الجمعة الماضي، أبطالها لفيف من العمالة البنغالية، وضحاياها مواطنون من أبناء البلد، لم يكن ذنبهم سوى الوثوق بتلك العمالة ومعاملتهم أحسن معاملة، فقد عمد أحدهم إلى لمس جسد إحدى المتسوقات في المحل الذي يعمل فيه، وتلفظ عليها وطردها.
المرأة بدورها أبلغت زوجها بما حدث، فهم الزوج بالتفاهم مع العامل حول فعلته، فهرع أبناء الجالية البنغالية من حدب وصوب من المحال المجاورة بهدف ضرب الزوج المعتدى على زوجته، وفيما هم كذلك صاحت امرأة أخرى في السوق بأن هذا العامل قد تحرش بها جنسيا في محله، لتنضم إليها أخرى بعد وصول الشرطة تشكو لهم سوء أدبه معها وتطاوله على عرضها.
وبدأت القصة كما يرويها زوج المرأة وشهود العيان، بأن الزوج كان واقفا عند باب المحل ولم يدخل مع زوجته لازدحامه بالنساء، وفيما هو ينظر إلى زوجته إذ بالعامل يقترب منها ورأى يدها تبتعد بسرعة عن قطعة ملابس كانت تتفحصها، وسمع الزوج كلام العامل الذي يتهم فيه زوجته بأنها لم تأت للشراء، وطردها من المحل.
يقول الزوج "خرجت زوجتي وهي تبكي فسألتها ماذا حدث تحديدا فأخبرته بأنه أمسك يدها ودفعها، ودخلت للمحل كي أتفاهم معه وأسلمه للشرطة، لينال جزاءه، فأخرجته من المحل لأنه كان مزدحما بالمتسوقات، وهو يبدي مقاومته لي، فلم أع إلا عددا من العمالة، قدرها الشهود بستة أشخاص، يتهجمون علي ويضربونني".
وفيما هم يضربون الزوج استنجد أحد المواطنين الموجدين لحظتها بالمتسوقين لإنهاء الاعتداء، وفعلا استجاب عدد من المواطنين لإنهاء الشجار الذي تطور بتدخل عمالة آخرين من المحال المجاورة لضرب المواطنين، وهم لا يعرفون ماذا حدث، ووصف شهود عيان بأن العمالة هرعت للمشاركة في الشجار لا لإنهائه، حيث هبوا مباشرة للضرب.
وقال ناصر المزروع، أحد شهود العيان، إنه استنجد بالمتسوقين لإنهاء الوضع عندما رأى قرابة ستة من العمالة البنجالية يضربون سعوديا كان قد أخرج عاملا من المحل، علمت منه أنه قد تحرش بزوجته، وفي لحظة زاد عدد العمال حول الزوج، مشيرا إلى أنه لم يستطع التدخل لأنه يحمل بين يديه ابنه الرضيع، الذي منعه من التدخل.
وأضاف المزروع أن العمالة أبدت مقاومة شرسة، ولم تنه الشجار إلا بعد تدخل عدد كبير من المواطنين فاق عددهم، ليتنصل حارس السوق من واجبه تجاه العامل المتحرش من إمساكه إلى حين وصول الشرطة، مبينا أنه أمسكه وأخرجه من السوق بعد إلحاح من الزوج والحاضرين، مبينا أن الحارس أطلقه عند بوابة السوق ليدخل إليه مرة أخرى، وكان ذلك قبيل وصول سيارة الشرطة التي استجابت سريعا للبلاغ.
وواصل المزروع حديثه لمحرر "الاقتصادية" محمد الداوود بأنه بعد إفلات الحارس للعامل ودخوله السوق وصلت دورية أمنية، ليتوجه العسكري مع الزوج إلى داخل السوق للإمساك به وبمن شاركه الاعتداء، وتم ضبط العامل وواحد من الذين شاركوه الاعتداء، فيما هرب باقي العمالة، موضحا أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهم لقسم شرطة السويد، لتأخذ القضية مجراها القانوني.
وأضاف المزروع أنه اندهش من موقف ثلاث فتيات كن يدافعن عن العامل ويقلن إنه لم يفعل ما يستوجب ذلك كله، ويطالبون بعدم التعدي عليه مع أنه كان سبب الشجار، مشيرا إلى أنهن أصررن على رأيهن مع أنه أوضح لهن أنه سبب الشجار وما فعله العامل تجاه المرأة إلى جانب امرأة أخرى أفادت بتعديه عليها.
وقالت أم سعد التي كانت في موقع الحدث منذ البداية، إن العمالة هاجموا زوج المرأة المعتدى عليها وضربوه إلى أن تدخل بعض المواطنين في السوق لإنهاء المشكلة، مفيدة أنها سمعت إحدى السيدات تشتكي للرجال من هذا العامل بأنه تحرش بها، في حين طالبت إحدى البائعات في المباسط عند مدخل السوق بإخلاء سبيل العامل ليبحث عن لقمة العيش، والتي سرعان ما تراجعت عن موقفها عندما علمت بجريمته.
وذكر صاحب أحد المحال في السوق الذي رفض ذكر اسمه أنه يعج بالعمالة المخالفين لنظام العمل والعمال، فأغلب الباعة ليسوا على كفالة صاحب المحل الذي يعملون فيه إلى جانب عدم اكتفائهم ببيع الملابس نشاطهم الرئيس، بل إن بعضهم يبيعون أيضا الأرقام مسبقة الدفع، وبطاقات إعادة شحنها على النساء والفتيات. في إشارة إلى إمكانية استغلال ذلك للايقاع بهن مقابل رقم مميز أو بطاقة إعادة شحن.
وزاد أن أسعار تقبيل المحال في السوق وصلت إلى 200 ألف ريال، في حين أن إيراد المحل لا يمكن أن يعوض ما دفع مقابل العمل فيه إلا ببيع سلع أخرى غير المرخص له بيعها، مشيرا إلى أنه يمارس البيع في السوق منذ إنشائه، ويعرف وضعه جيدا.
وتجددت مطالب المواطنين إثر الحادثة بالاستغناء عن العمالة من الجنسية البنجالية، في ردة فعل تجاه الجرائم التي كشفت عنها المداهمات الأمنية في مواقع مختلفة، شكل البنجاليون العدد الأكبر من مرتكبيها.
إلى ذلك، كشفت دراسة علمية أجراها فــريق بـحثـي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن أن معظم العمال الهاربين من كفلائهم من الجنسيات الآسيوية، حيث بلغت نسبتهم 62.2 في المائة, واحتل البنجاليون المرتبة الأولى بنسبة بلغت 27.7في المائة, مسجلة فارق 13.3 في المائة عن الجنسية التي تليهم، حيث سجلت الجنسية الباكستانية نسبة بلغت 14.4في المائة.
المرأة بدورها أبلغت زوجها بما حدث، فهم الزوج بالتفاهم مع العامل حول فعلته، فهرع أبناء الجالية البنغالية من حدب وصوب من المحال المجاورة بهدف ضرب الزوج المعتدى على زوجته، وفيما هم كذلك صاحت امرأة أخرى في السوق بأن هذا العامل قد تحرش بها جنسيا في محله، لتنضم إليها أخرى بعد وصول الشرطة تشكو لهم سوء أدبه معها وتطاوله على عرضها.
وبدأت القصة كما يرويها زوج المرأة وشهود العيان، بأن الزوج كان واقفا عند باب المحل ولم يدخل مع زوجته لازدحامه بالنساء، وفيما هو ينظر إلى زوجته إذ بالعامل يقترب منها ورأى يدها تبتعد بسرعة عن قطعة ملابس كانت تتفحصها، وسمع الزوج كلام العامل الذي يتهم فيه زوجته بأنها لم تأت للشراء، وطردها من المحل.
يقول الزوج "خرجت زوجتي وهي تبكي فسألتها ماذا حدث تحديدا فأخبرته بأنه أمسك يدها ودفعها، ودخلت للمحل كي أتفاهم معه وأسلمه للشرطة، لينال جزاءه، فأخرجته من المحل لأنه كان مزدحما بالمتسوقات، وهو يبدي مقاومته لي، فلم أع إلا عددا من العمالة، قدرها الشهود بستة أشخاص، يتهجمون علي ويضربونني".
وفيما هم يضربون الزوج استنجد أحد المواطنين الموجدين لحظتها بالمتسوقين لإنهاء الاعتداء، وفعلا استجاب عدد من المواطنين لإنهاء الشجار الذي تطور بتدخل عمالة آخرين من المحال المجاورة لضرب المواطنين، وهم لا يعرفون ماذا حدث، ووصف شهود عيان بأن العمالة هرعت للمشاركة في الشجار لا لإنهائه، حيث هبوا مباشرة للضرب.
وقال ناصر المزروع، أحد شهود العيان، إنه استنجد بالمتسوقين لإنهاء الوضع عندما رأى قرابة ستة من العمالة البنجالية يضربون سعوديا كان قد أخرج عاملا من المحل، علمت منه أنه قد تحرش بزوجته، وفي لحظة زاد عدد العمال حول الزوج، مشيرا إلى أنه لم يستطع التدخل لأنه يحمل بين يديه ابنه الرضيع، الذي منعه من التدخل.
وأضاف المزروع أن العمالة أبدت مقاومة شرسة، ولم تنه الشجار إلا بعد تدخل عدد كبير من المواطنين فاق عددهم، ليتنصل حارس السوق من واجبه تجاه العامل المتحرش من إمساكه إلى حين وصول الشرطة، مبينا أنه أمسكه وأخرجه من السوق بعد إلحاح من الزوج والحاضرين، مبينا أن الحارس أطلقه عند بوابة السوق ليدخل إليه مرة أخرى، وكان ذلك قبيل وصول سيارة الشرطة التي استجابت سريعا للبلاغ.
وواصل المزروع حديثه لمحرر "الاقتصادية" محمد الداوود بأنه بعد إفلات الحارس للعامل ودخوله السوق وصلت دورية أمنية، ليتوجه العسكري مع الزوج إلى داخل السوق للإمساك به وبمن شاركه الاعتداء، وتم ضبط العامل وواحد من الذين شاركوه الاعتداء، فيما هرب باقي العمالة، موضحا أنه تم تحرير محضر بالواقعة وتسليمهم لقسم شرطة السويد، لتأخذ القضية مجراها القانوني.
وأضاف المزروع أنه اندهش من موقف ثلاث فتيات كن يدافعن عن العامل ويقلن إنه لم يفعل ما يستوجب ذلك كله، ويطالبون بعدم التعدي عليه مع أنه كان سبب الشجار، مشيرا إلى أنهن أصررن على رأيهن مع أنه أوضح لهن أنه سبب الشجار وما فعله العامل تجاه المرأة إلى جانب امرأة أخرى أفادت بتعديه عليها.
وقالت أم سعد التي كانت في موقع الحدث منذ البداية، إن العمالة هاجموا زوج المرأة المعتدى عليها وضربوه إلى أن تدخل بعض المواطنين في السوق لإنهاء المشكلة، مفيدة أنها سمعت إحدى السيدات تشتكي للرجال من هذا العامل بأنه تحرش بها، في حين طالبت إحدى البائعات في المباسط عند مدخل السوق بإخلاء سبيل العامل ليبحث عن لقمة العيش، والتي سرعان ما تراجعت عن موقفها عندما علمت بجريمته.
وذكر صاحب أحد المحال في السوق الذي رفض ذكر اسمه أنه يعج بالعمالة المخالفين لنظام العمل والعمال، فأغلب الباعة ليسوا على كفالة صاحب المحل الذي يعملون فيه إلى جانب عدم اكتفائهم ببيع الملابس نشاطهم الرئيس، بل إن بعضهم يبيعون أيضا الأرقام مسبقة الدفع، وبطاقات إعادة شحنها على النساء والفتيات. في إشارة إلى إمكانية استغلال ذلك للايقاع بهن مقابل رقم مميز أو بطاقة إعادة شحن.
وزاد أن أسعار تقبيل المحال في السوق وصلت إلى 200 ألف ريال، في حين أن إيراد المحل لا يمكن أن يعوض ما دفع مقابل العمل فيه إلا ببيع سلع أخرى غير المرخص له بيعها، مشيرا إلى أنه يمارس البيع في السوق منذ إنشائه، ويعرف وضعه جيدا.
وتجددت مطالب المواطنين إثر الحادثة بالاستغناء عن العمالة من الجنسية البنجالية، في ردة فعل تجاه الجرائم التي كشفت عنها المداهمات الأمنية في مواقع مختلفة، شكل البنجاليون العدد الأكبر من مرتكبيها.
إلى ذلك، كشفت دراسة علمية أجراها فــريق بـحثـي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عن أن معظم العمال الهاربين من كفلائهم من الجنسيات الآسيوية، حيث بلغت نسبتهم 62.2 في المائة, واحتل البنجاليون المرتبة الأولى بنسبة بلغت 27.7في المائة, مسجلة فارق 13.3 في المائة عن الجنسية التي تليهم، حيث سجلت الجنسية الباكستانية نسبة بلغت 14.4في المائة.