جعفر الخابوري
20/06/2007, 14:22
استياء عام من تطبيق "التأمين ضد التعطل"
مساعدة العاطل جاءت على حساب الفقير!
يبدأ العمل بقانون التـأمين ضد التعطل مع نهاية شهر الجاري وهو قانون له أهداف وغايات ذات أبعاد متعددة فهو يعالج الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبطالة ويحمي الأفراد من العوز والحاجة والفقر عند انقطاع الدخل ،ويحمي الأسرة من الضياع، وبمقتضي القانون تساهم الحكومة بنسبة 1% في تمويل نظام التأمين ضد التعطل الى جانب مساهمة العمال وأصحاب الأعمال بذات النسبة، والتزام الدولة بموجب هذا القانون سوف يذهب الى ما هو ابعد من صرف إعانات أو تعويضات للعاطلين عن العمل فترات مؤقتة، لا تتعدى 6 أشهر، ولكنها ستقدم فرص عمل مناسبة للعاطلين وبرامج تدريبية مهيأة وجاهزة لدعم وصقل مهارات المتعطلين وهو ما يعني أن الدولة ملتزمة بعدم السماح لحالة التعطل بأن تطول وان تتعدى الفترة الزمنية.
ولكن تفاجأ المواطنون بتطبيق القانون اعتبارا من الشهر الجاري واقتطاع 1% من رواتبهم من دون اخذ رأيهم في القرار، رغم أن الغالبية تعاني سوء الأحوال المعيشية في ظل الغلاء الكبير وتدني الرواتب، وقد عبر كثير من المواطنين عن استيائهم من عملية تمرير القانون في مجلس النواب والموافقة عليه من دون مراعاة لحالة المواطن، الذي هو بحاجة الى دعم الدولة مثل العاطل تماما بالإضافة الى طموحه الى الحصول على زيادة في الرواتب بدلا من اقتطاع نسبة من راتبه.أخبار الخليج التقت بعض المواطنين الذين عبروا عن رأيهم تجاه قانون التأمين ضد التعطل، وموقفهم من تطبيقه من دون الرجوع إليهم. اقتطاع إجباري هبة الدرازي عبرت عن رفضها وقالت: اني ارفض بشدة اقتطاع 1% من رواتبنا بحجة المساهمة في التأمين ضد التعطل لان حالتنا المادية لا تسمح بذلك وخاصة أن الحياة المعيشية صعبة جدا، والمواطنون يرغبون في زيادة الرواتب ودعم الدولة لهم وفي النهاية يفاجأون بالمطالبة بدعم العاطلين عن العمل إجباريا. وأيدها في القول فخري الراشد بقوله: لماذا يستثنى من التأمين ضد التعطل البلديون والنواب والشوريون والعسكريون رغم أنهم يحصلون على الرواتب المرتفعة وهم ينادون بالتكافل الاجتماعي وهم وافقوا على تمرير القانون في مجلس النواب من غير النظر الى أثره السلبي في الناس لمجرد الدعاية، وخاصة أن الناس تعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب؟ ويسخر قائلا: في الوقت الذي تم إعلان دعم بعض المواد الغذائية نجد اقتطاع 1% من رواتبنا بحجة التأمين ضد التعطل وكأنك يا بوزيد ما غزيت، ونحن نتمنى أن تزداد الرواتب بنسبة 50%. القانون على الجميع وعارض محمد سنكيس القرار بشدة وقال: لماذا هذه الفرقعات الإعلامية التي نراها على حساب المواطن؟ فهل التأمين ضد التعطل يكون على حساب المواطن الفقير الذي لا يتعدى راتبه 150 أو 200 دينار؟ لذلك اعتقد أن تمرير هذا القانون في مجلس النواب والموافقة عليه إجحاف في حق المواطن وكنا نتمنى أن يقوم مجلس النواب بتمرير قوانين لمصلحة المواطن وليس لكسر ظهره وخاصة أن النواب لن يطولهم الاقتطاع، لذلك نتمنى أن يسري القانون على الجميع إذا كان لابد منه ، وان تقوم الدولة بدعم المواطن لأنه مطحون بالقروض والأعباء المعيشية. جاسم العصفور كان مشفقا على العاملين في القطاع الخاص وقال: ان اقتطاع نسبة 1% من رواتب العاملين في القطاع الخاص يعتبر ظلما كبيرا في حقهم وخاصة أنهم لا يحصلون على الزيادة والمكافآت والمكرمات التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي، لذلك يجب استثناؤهم من هذا القانون، لأنهم يحتاجون الى دعم، من اجل تحمل الحياة المعيشية الصعبة وخاصة أن الدولة هي المسئولة عن تأمين رواتب العاطلين وليس المواطنون لذلك يجب على الدولة تأمين رأس المال من اجل الـتأمين ضد التعطل. ظلم المواطن وتفاجأت كذلك رلى زيداني بقانون اقتطاع 1% من الراتب من الشهر الجاري وتساءلت: كيف يتم تطبيق القانون من غير استئذان الناس من اجل الموافقة عليه وخاصة أن المال الذي يستقطع من حر مالهم ولا يجوز شرعا اقتطاعه من دون موافقتهم؟ كذلك يعاني المواطنون كثيرا من ضعف رواتبهم واقتطاع 1% من راتبهم سيؤثر فيهم كثيرا، لذلك نتمنى على الحكومة أن تعمل على مساعدتنا وليس الاقتطاع من رواتبنا. وتواصل: يجب على الحكومة إقامة مشاريع من اجل سد مصاريف التأمين ضد التعطل وتوظيف العاطلين في وظائف جيدة حتى لا يرفضوها ويفضلوا البطالة عليها. فاقد الشيء لا يعطيه وأبدت وداد احمد استغرابها من التأمين ضد التعطل وقالت: كيف تأخذ الحكومة 1% من جيب المواطن من اجل دفعه للعاطل عن العمل؟ متناسية أن المواطن فقير ويحتاج الى هذه النسبة في سد احتياجاته اليومية ، مع الاخذ في الاعتبار أن شريحة كبيرة من المواطنين رواتبهم لا تتعدى 200 دينار، فأين الإنصاف في هذه الحالة وهل تسعى الحكومة الى أن تحل مشكلة على حساب إيجاد مشكلة أخرى؟ لذلك نرجو عدم الاستعجال في تنفيذ هذا القانون لان المواطن يعاني الأعباء المعيشية الصعبة وارتفاع الاسعار وبحاجة الى من يمد يد العون إليه وليس قطع يده، والمواطن يحتاج الى إعانة فكيف له أن يساعد فقيرا اخر (ففاقد الشيء لا يعطيه يا ناس). استثناء القطاع الخاص واستنكرت ماجدة عبدالله وقالت: في الوقت الذي ينتظر المواطن الزيادة 15% في الرواتب التي سمعنا عنها ولم نلمسها حتى الآن نجد أن هناك اقتطاعا من الرواتب يطبق من هذا الشهر على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، رغم استثناء العاملين في القطاع الخاص من كثير من الزيادات السنوية والمكرمات لذلك يجب استثناء هذه الشريحة من الاقتطاع لأنهم حصلوا على خصم من غير زيادة. وتضيف: اعتقد أن المسئول الوحيد عن العاطلين هو الدولة من خلال توفير وظائف مناسبة لهم أو تقديم الإعانات لهم حتى يحصلوا على وظيفة، وليس من مسئولية المواطن الفقير المغلوب على أمره، وإذا كانوا يطالبون بالتكافل الاجتماعي فهناك أنواع كثيرة من التكافل الاجتماعي يمكن للمواطن ان يقوم بها برغبته وليس رغما عنه، وإذا كان لابد من الاستقطاع فيجب أن يشمل النواب والشوريين لأنهم من ينادون بالتكافل الاجتماعي ورواتبهم مرتفعة كثيرا . بيسان العليوات علقت: ان النسبة التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين لا تناسب ذوي الدخل المحدود لان رواتبهم ضعيفة، وهي لا تناسب حتى أصحاب الرواتب المرتفعة لان عليهم قروضا كبيرة يجب سدادها والصافي من الراتب لا يكفي لمصاريفهم المعيشية لذلك إذا كان لابد من الاقتطاع 1% من الراتب فيجب ألا يكون من الراتب الأساسي ولكن يجب أن يكون الاقتطاع من الراتب الصافي بعد اقتطاع الديون والقروض، كذلك يجب أن تأخذ النسبة من احد الزوجين وليس من كل منهما حتى يستطيع احدهما سد العجز وقت الحاجة. وتواصل: لماذا تتهرب الدولة من مسئوليتها ولماذا لا تتكفل وزارة العمل بميزانية التأمين ضد التعطل مادام الاقتراح قدمته الوزارة بعينها، وخاصة أن ميزانية مشروع التدريب والتوظيف كبيرة ولم تنفذ، ولماذا لا يساهم البلديون والشوريون والنواب في الاقتراح وخاصة أن رواتبهم مرتفعة وسيكونون بعد مرور أربع سنوات عاطلين عن العمل وهم في حاجة الى هذا القانون لـتأمين حياتهم؟ استفتاء المواطنين زليخة حاجي اعترضت على عدم القيام باستفتاء للمواطنين في التأمين ضد التعطل قبل تطبيقه وخاصة أن المال سيدفعه المواطنون وأضافت: ان الموظفين في القطاع الخاص رواتبهم اقل بكثير من القطاع الحكومي وبالتالي سيكونون اكثر تضررا منهم وتتساءل: لماذا يستثنى اصحاب الرواتب الكبيرة مثل الشوريين والنواب من الاستقطاع، ولماذا يستقطع من الزوج والزوجة رغم أن العلاوة الاجتماعية تمنح للزوج فقط؟ فلذلك يجب أن يكون الاقتطاع من شخص واحد فقط. قانون ممتاز بينما ايد محمد محسن العمران التأمين ضد التعطل وقال: ان قانون التأمين ضد التعطل ممتاز جدا، وهو تأمين للعاطلين عن العمل، وخاصة أن اقتطاع نسبة 1% يعتبر إعانة من المواطن لأخيه، ويدفعها كأنه شحن بنزين ، وله ثواب على ذلك . بينما عارضه بشدة جعفر احمد الأشول وقال : اني ارفض بشدة التأمين ضد التعطل لأنه على حساب المواطنين فلماذا لا تتكفل الدولة بالمشروع وخاصة أن السوق العالمية شهدت ارتفاعا كبيرا في سعر النفط واستفادت المملكة من ذلك؟ ولماذا لا يتم تمويل القانون من الارباح؟ كذلك يمكن للشركات المستثمرة في البلاد أن تساهم في هذه النسبة، بالإضافة الى الوزارات الحكومية التي تأخذ رسوما مرتفعة على المواطن ولكن المواطن براتبه الضعيف لا يمكنه ذلك، وخاصة في ظل القروض الكبيرة التي تقع على عاتقه، والغلاء المعيشي الذي تشهده الأسواق البحرينية. يوسف عبدالرحمن يقول: ان هناك أعباء معيشية كبيرة على المواطن لذلك يجب على الدولة أن تتكفل بأمور كثيرة منها التعليم والصحة والعمل، ولا تحمل المواطن مصاريف العاطل عن العمل بشكل إجباري رغم أن الديمقراطية التي رسخها جلالة ملك البلاد تقضي بأخذ موافقة المواطن قبل إرغامه على الدفع . عبدالرضا حبيب العالي علق: يجب أن تتكفل الدولة بالتأمين ضد التعطل ولا يدفع احد نسبة معينة ولكن المفاجأة أنه تم تقسيم النسب على المواطنين كأنهم مسئولون عن المشكلة التي يعانيها العاطلون متناسين أن المواطن يعاني كثيرا من المشاكل نتيجة ضعف راتبه، والحل في توظيف البحرينيين في الوزارات الحكومية ورفع رواتب العاملين في القطاع الخاص. قانون غير شرعي عمار جعفر محاري عبر عن غضبه قائلا: استقطاع نسبة 1% من راتب المواطن غير شرعي وخاصة انه لم يؤخذ رأيه في الموضوع، وهناك أشياء كثيرة كفلها الإسلام للناس للتكافل الاجتماعي مثل الزكاة، والصدقات،ولا اكراه في الدين ولكن اقتطاع 1% من الراتب هو طريقة من طرائق العولمة في التكافل الاجتماعي، وهي غير شرعية، وتستخدمها الدول الأجنبية لتغطية مصاريفها ولكن مملكة البحرين لا تحتاج الى ذلك لان هناك مصادر عديدة للدخل في البلاد مثل النفط، فلماذا يدفع المواطن هذه النسبة وهو في حاجة الى من ينقذه من الغرق فهل ينقذ الغريق غريقا آخر أم يغرق معه؟
مساعدة العاطل جاءت على حساب الفقير!
يبدأ العمل بقانون التـأمين ضد التعطل مع نهاية شهر الجاري وهو قانون له أهداف وغايات ذات أبعاد متعددة فهو يعالج الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبطالة ويحمي الأفراد من العوز والحاجة والفقر عند انقطاع الدخل ،ويحمي الأسرة من الضياع، وبمقتضي القانون تساهم الحكومة بنسبة 1% في تمويل نظام التأمين ضد التعطل الى جانب مساهمة العمال وأصحاب الأعمال بذات النسبة، والتزام الدولة بموجب هذا القانون سوف يذهب الى ما هو ابعد من صرف إعانات أو تعويضات للعاطلين عن العمل فترات مؤقتة، لا تتعدى 6 أشهر، ولكنها ستقدم فرص عمل مناسبة للعاطلين وبرامج تدريبية مهيأة وجاهزة لدعم وصقل مهارات المتعطلين وهو ما يعني أن الدولة ملتزمة بعدم السماح لحالة التعطل بأن تطول وان تتعدى الفترة الزمنية.
ولكن تفاجأ المواطنون بتطبيق القانون اعتبارا من الشهر الجاري واقتطاع 1% من رواتبهم من دون اخذ رأيهم في القرار، رغم أن الغالبية تعاني سوء الأحوال المعيشية في ظل الغلاء الكبير وتدني الرواتب، وقد عبر كثير من المواطنين عن استيائهم من عملية تمرير القانون في مجلس النواب والموافقة عليه من دون مراعاة لحالة المواطن، الذي هو بحاجة الى دعم الدولة مثل العاطل تماما بالإضافة الى طموحه الى الحصول على زيادة في الرواتب بدلا من اقتطاع نسبة من راتبه.أخبار الخليج التقت بعض المواطنين الذين عبروا عن رأيهم تجاه قانون التأمين ضد التعطل، وموقفهم من تطبيقه من دون الرجوع إليهم. اقتطاع إجباري هبة الدرازي عبرت عن رفضها وقالت: اني ارفض بشدة اقتطاع 1% من رواتبنا بحجة المساهمة في التأمين ضد التعطل لان حالتنا المادية لا تسمح بذلك وخاصة أن الحياة المعيشية صعبة جدا، والمواطنون يرغبون في زيادة الرواتب ودعم الدولة لهم وفي النهاية يفاجأون بالمطالبة بدعم العاطلين عن العمل إجباريا. وأيدها في القول فخري الراشد بقوله: لماذا يستثنى من التأمين ضد التعطل البلديون والنواب والشوريون والعسكريون رغم أنهم يحصلون على الرواتب المرتفعة وهم ينادون بالتكافل الاجتماعي وهم وافقوا على تمرير القانون في مجلس النواب من غير النظر الى أثره السلبي في الناس لمجرد الدعاية، وخاصة أن الناس تعاني الأمرين من ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب؟ ويسخر قائلا: في الوقت الذي تم إعلان دعم بعض المواد الغذائية نجد اقتطاع 1% من رواتبنا بحجة التأمين ضد التعطل وكأنك يا بوزيد ما غزيت، ونحن نتمنى أن تزداد الرواتب بنسبة 50%. القانون على الجميع وعارض محمد سنكيس القرار بشدة وقال: لماذا هذه الفرقعات الإعلامية التي نراها على حساب المواطن؟ فهل التأمين ضد التعطل يكون على حساب المواطن الفقير الذي لا يتعدى راتبه 150 أو 200 دينار؟ لذلك اعتقد أن تمرير هذا القانون في مجلس النواب والموافقة عليه إجحاف في حق المواطن وكنا نتمنى أن يقوم مجلس النواب بتمرير قوانين لمصلحة المواطن وليس لكسر ظهره وخاصة أن النواب لن يطولهم الاقتطاع، لذلك نتمنى أن يسري القانون على الجميع إذا كان لابد منه ، وان تقوم الدولة بدعم المواطن لأنه مطحون بالقروض والأعباء المعيشية. جاسم العصفور كان مشفقا على العاملين في القطاع الخاص وقال: ان اقتطاع نسبة 1% من رواتب العاملين في القطاع الخاص يعتبر ظلما كبيرا في حقهم وخاصة أنهم لا يحصلون على الزيادة والمكافآت والمكرمات التي يحصل عليها العاملون في القطاع الحكومي، لذلك يجب استثناؤهم من هذا القانون، لأنهم يحتاجون الى دعم، من اجل تحمل الحياة المعيشية الصعبة وخاصة أن الدولة هي المسئولة عن تأمين رواتب العاطلين وليس المواطنون لذلك يجب على الدولة تأمين رأس المال من اجل الـتأمين ضد التعطل. ظلم المواطن وتفاجأت كذلك رلى زيداني بقانون اقتطاع 1% من الراتب من الشهر الجاري وتساءلت: كيف يتم تطبيق القانون من غير استئذان الناس من اجل الموافقة عليه وخاصة أن المال الذي يستقطع من حر مالهم ولا يجوز شرعا اقتطاعه من دون موافقتهم؟ كذلك يعاني المواطنون كثيرا من ضعف رواتبهم واقتطاع 1% من راتبهم سيؤثر فيهم كثيرا، لذلك نتمنى على الحكومة أن تعمل على مساعدتنا وليس الاقتطاع من رواتبنا. وتواصل: يجب على الحكومة إقامة مشاريع من اجل سد مصاريف التأمين ضد التعطل وتوظيف العاطلين في وظائف جيدة حتى لا يرفضوها ويفضلوا البطالة عليها. فاقد الشيء لا يعطيه وأبدت وداد احمد استغرابها من التأمين ضد التعطل وقالت: كيف تأخذ الحكومة 1% من جيب المواطن من اجل دفعه للعاطل عن العمل؟ متناسية أن المواطن فقير ويحتاج الى هذه النسبة في سد احتياجاته اليومية ، مع الاخذ في الاعتبار أن شريحة كبيرة من المواطنين رواتبهم لا تتعدى 200 دينار، فأين الإنصاف في هذه الحالة وهل تسعى الحكومة الى أن تحل مشكلة على حساب إيجاد مشكلة أخرى؟ لذلك نرجو عدم الاستعجال في تنفيذ هذا القانون لان المواطن يعاني الأعباء المعيشية الصعبة وارتفاع الاسعار وبحاجة الى من يمد يد العون إليه وليس قطع يده، والمواطن يحتاج الى إعانة فكيف له أن يساعد فقيرا اخر (ففاقد الشيء لا يعطيه يا ناس). استثناء القطاع الخاص واستنكرت ماجدة عبدالله وقالت: في الوقت الذي ينتظر المواطن الزيادة 15% في الرواتب التي سمعنا عنها ولم نلمسها حتى الآن نجد أن هناك اقتطاعا من الرواتب يطبق من هذا الشهر على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، رغم استثناء العاملين في القطاع الخاص من كثير من الزيادات السنوية والمكرمات لذلك يجب استثناء هذه الشريحة من الاقتطاع لأنهم حصلوا على خصم من غير زيادة. وتضيف: اعتقد أن المسئول الوحيد عن العاطلين هو الدولة من خلال توفير وظائف مناسبة لهم أو تقديم الإعانات لهم حتى يحصلوا على وظيفة، وليس من مسئولية المواطن الفقير المغلوب على أمره، وإذا كانوا يطالبون بالتكافل الاجتماعي فهناك أنواع كثيرة من التكافل الاجتماعي يمكن للمواطن ان يقوم بها برغبته وليس رغما عنه، وإذا كان لابد من الاستقطاع فيجب أن يشمل النواب والشوريين لأنهم من ينادون بالتكافل الاجتماعي ورواتبهم مرتفعة كثيرا . بيسان العليوات علقت: ان النسبة التي يتم اقتطاعها من رواتب الموظفين لا تناسب ذوي الدخل المحدود لان رواتبهم ضعيفة، وهي لا تناسب حتى أصحاب الرواتب المرتفعة لان عليهم قروضا كبيرة يجب سدادها والصافي من الراتب لا يكفي لمصاريفهم المعيشية لذلك إذا كان لابد من الاقتطاع 1% من الراتب فيجب ألا يكون من الراتب الأساسي ولكن يجب أن يكون الاقتطاع من الراتب الصافي بعد اقتطاع الديون والقروض، كذلك يجب أن تأخذ النسبة من احد الزوجين وليس من كل منهما حتى يستطيع احدهما سد العجز وقت الحاجة. وتواصل: لماذا تتهرب الدولة من مسئوليتها ولماذا لا تتكفل وزارة العمل بميزانية التأمين ضد التعطل مادام الاقتراح قدمته الوزارة بعينها، وخاصة أن ميزانية مشروع التدريب والتوظيف كبيرة ولم تنفذ، ولماذا لا يساهم البلديون والشوريون والنواب في الاقتراح وخاصة أن رواتبهم مرتفعة وسيكونون بعد مرور أربع سنوات عاطلين عن العمل وهم في حاجة الى هذا القانون لـتأمين حياتهم؟ استفتاء المواطنين زليخة حاجي اعترضت على عدم القيام باستفتاء للمواطنين في التأمين ضد التعطل قبل تطبيقه وخاصة أن المال سيدفعه المواطنون وأضافت: ان الموظفين في القطاع الخاص رواتبهم اقل بكثير من القطاع الحكومي وبالتالي سيكونون اكثر تضررا منهم وتتساءل: لماذا يستثنى اصحاب الرواتب الكبيرة مثل الشوريين والنواب من الاستقطاع، ولماذا يستقطع من الزوج والزوجة رغم أن العلاوة الاجتماعية تمنح للزوج فقط؟ فلذلك يجب أن يكون الاقتطاع من شخص واحد فقط. قانون ممتاز بينما ايد محمد محسن العمران التأمين ضد التعطل وقال: ان قانون التأمين ضد التعطل ممتاز جدا، وهو تأمين للعاطلين عن العمل، وخاصة أن اقتطاع نسبة 1% يعتبر إعانة من المواطن لأخيه، ويدفعها كأنه شحن بنزين ، وله ثواب على ذلك . بينما عارضه بشدة جعفر احمد الأشول وقال : اني ارفض بشدة التأمين ضد التعطل لأنه على حساب المواطنين فلماذا لا تتكفل الدولة بالمشروع وخاصة أن السوق العالمية شهدت ارتفاعا كبيرا في سعر النفط واستفادت المملكة من ذلك؟ ولماذا لا يتم تمويل القانون من الارباح؟ كذلك يمكن للشركات المستثمرة في البلاد أن تساهم في هذه النسبة، بالإضافة الى الوزارات الحكومية التي تأخذ رسوما مرتفعة على المواطن ولكن المواطن براتبه الضعيف لا يمكنه ذلك، وخاصة في ظل القروض الكبيرة التي تقع على عاتقه، والغلاء المعيشي الذي تشهده الأسواق البحرينية. يوسف عبدالرحمن يقول: ان هناك أعباء معيشية كبيرة على المواطن لذلك يجب على الدولة أن تتكفل بأمور كثيرة منها التعليم والصحة والعمل، ولا تحمل المواطن مصاريف العاطل عن العمل بشكل إجباري رغم أن الديمقراطية التي رسخها جلالة ملك البلاد تقضي بأخذ موافقة المواطن قبل إرغامه على الدفع . عبدالرضا حبيب العالي علق: يجب أن تتكفل الدولة بالتأمين ضد التعطل ولا يدفع احد نسبة معينة ولكن المفاجأة أنه تم تقسيم النسب على المواطنين كأنهم مسئولون عن المشكلة التي يعانيها العاطلون متناسين أن المواطن يعاني كثيرا من المشاكل نتيجة ضعف راتبه، والحل في توظيف البحرينيين في الوزارات الحكومية ورفع رواتب العاملين في القطاع الخاص. قانون غير شرعي عمار جعفر محاري عبر عن غضبه قائلا: استقطاع نسبة 1% من راتب المواطن غير شرعي وخاصة انه لم يؤخذ رأيه في الموضوع، وهناك أشياء كثيرة كفلها الإسلام للناس للتكافل الاجتماعي مثل الزكاة، والصدقات،ولا اكراه في الدين ولكن اقتطاع 1% من الراتب هو طريقة من طرائق العولمة في التكافل الاجتماعي، وهي غير شرعية، وتستخدمها الدول الأجنبية لتغطية مصاريفها ولكن مملكة البحرين لا تحتاج الى ذلك لان هناك مصادر عديدة للدخل في البلاد مثل النفط، فلماذا يدفع المواطن هذه النسبة وهو في حاجة الى من ينقذه من الغرق فهل ينقذ الغريق غريقا آخر أم يغرق معه؟