قلب السليل
20/05/2006, 17:49
التأثيرات الاقتصادية لتغيير إجازة نهاية الأسبوع إلى الجمعة والسبت؟
اتفق اقتصاديون على أن تغيير الإجازة الأسبوعية لموظفي القطاعين الخاص والحكومي من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت هو تغيير إيجابي يصب في مصلحة الوطن ويعزز النشاط الاستثماري والاقتصادي وذلك بعد تقليص الفارق الزمني بينها وبين مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي مؤكدين أن هذا التغيير أضحى ضرورة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في حين لم يلق هذا التوجه محاذير أو ممانعة شرعية أو اجتماعية.
إلى ذلك أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد أن تحويل يومي العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت، ينطوي على الكثير من الآثار الإيجابية والفوائد المهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام، وللقطاع الخاص السعودي بصفة خاصة. وأوضح أن هذا الاتجاه يلبي احتياجات القطاع الخاص، ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وطبيعة أعمالهم، ويراعي مصالح المؤسسات والمنشآت الاقتصادية.
وقال الراشد إن الاقتصاد السعودي يتحرك في بيئة دولية، وفي علاقات اقتصادية ومصالح متبادلة مع كافة دول العالم، واعتبر العطلة المعمول بها حاليا، لا توفر إلا 3 أيام فقط من الأسبوع لتواصل رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم في دول العالم، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية .
وقال الراشد إن استبدال يوم السبت بيوم الخميس، يزيد من أيام العمل المتاحة لرجال الأعمال، فيما يتعلق باتصالاتهم بالسوق الاقتصادية الدولية، ويتيح للمؤسسات الاقتصادية أن تعمل وتتحرك دون عوائق، مما سيكون له نتائج إيجابية على أداء المنشآت الاقتصادية الوطنية .
وأشار إلى أن دولا عربية وإسلامية عدة، منها دول خليجية، اتجهت إلى تطوير نظام العطلة الأسبوعية، حتى يلبي ضرورات استمرار اتصالها بالبيئة الاقتصادية العالمية، وتواصلها مع الأسواق الدولية، ولفت إلى أن هذه الدول حصدت نتائج إيجابية ومكاسب طيبة على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف إن هذا التطوير أدى إلى تفعيل الأداء في مؤسساتها الاقتصادية، وتحقيق مصالح القطاع الخاص بهذه الدول، كما أدى إلى نمو الاستثمارات بهذه الدول.
وأعرب الراشد عن اعتقاده بأن تطوير نظام العطلة الأسبوعية، ليس فيه أي تعارض من الناحية الشرعية، حيث تتعطل جميع المصالح والأجهزة والمؤسسات الحكومية والأهلية في يوم الجمعة، وأن إضافة يوم السبت إلى الجمعة، كعطلة رسمية، لن يكون مؤثرا بالسلب على الأداء الحكومي أو الأداء بالقطاع الخاص، بينما سيسمح العمل في يوم الخميس لرجال الأعمال بأن يكسبوا يوما من أيام الأسبوع يفقدونه في النظام الحالي، بحيث يكونون على اتصال بالأسواق الدولية معظم أيام الأسبوع .
ووصف أمين عام غرفة نجران علي قميش هذا التوجه بالتعديل الإيجابي الذي يصب في خدمة اقتصاد البلد ويعزز النشاط الاستثماري بعد تقليص الفارق الزمني بين المملكة وبين دول الاقتصاد العالمي .
وأشار إلى أن النظام الحالي وإن كان عادة تعود عليها المجتمع السعودي إلا أنه يفصلنا عن العالم أربعة أيام والتغيير مطلوب للصالح العام.
وأوضح أن السعودية محور ارتكاز في الاقتصاد العربي والشرق أوسطي كونها من أكبر مصدري النفط ?على مستوى العالم , لذا فهي بحاجة إلى ترتيب أوضاعها لتتناسب أيام وساعات عملها مع عواصم الاقتصاد في بقية دول العالم، لأننا بالوضع الحالي نخسر أربعة أيام من سبعة أي 60 %?تقريبا لأيام الأسبوع الذي يتوجب علينا الاستفادة منه.?
وأكد قميش أنه لا ضير في تغيير الإجازة مع المحافظة على يوم الجمعة إجازة للمسلمين يمارسون شعائرهم الدينية فيه مشيرا إلى أن التغيير بالنسبة للقطاع العام لا يشكل أهمية كبيرة وذلك بسبب قلة تعاملاته واتصالاته مع الخارج ولكنه في الوقت ذاته سيخدم موظفي القطاع الخاص الذين سيتمكنون من إنجاز معاملاتهم في الوزارات الخارجية لتقوية اتصال المملكة بالعالم الخارجي تزامنا مع عطلهم الرسمية
من جانبه قال المستشار الاقتصادي الدكتور سالم القظيع إن المجتمع السعودي تعود على يومي الخميس والجمعة إجازة لنهاية الأسبوع، وهذا بطبيعة الحال كان له دور رئيس في تخصيص المجتمع هذين اليومين لعقد أغلب المناسبات الاجتماعية وتفادي خلط هذه المناسبات مع التعاملات التجارية والأعمال بشكل عام.
وأضاف لو افترضنا أن هذه التعاملات كانت حكراً على أصحاب الأعمال والمواطنين السعوديين لما شكل أمر هذه التوزيع للأيام أي تحد كونهم جميعاً يتبعون نفس التصنيف الزمني لأيام العمل والعطل ولكن الواقع يختلف كلياً الآن، فطرفي المعاملة التجارية يوزعان أيام العمل وأيام العطل بصورتين مختلفتين، فأيام عطلة التاجر السعودي تختلف عن أيام العطلة الأسبوعية للمواطن والتاجر الأوروبي أو الصيني أو الهندي أو الأمريكي مثلاُ.
وبين أنه لو كان حجم المعاملات التجارية متدنياً بين الطرفين لما شكل الأمر أي إشكال، ولكن الواقع عكس ذلك تماماً، حيث تشكل قيمة صادرات المملكة من السلع والخدمات حوالي 61% من إجمالي الناتج المحلي، كما تشكل قيمة الواردات حوالي 26% من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة لدول العالم حوالي 704مليارات ريال في عام 2005 مقارنة بحوالي 9 مليارات ريال قبل 38 عاماً.
وأكد القظيع أن هذا الانفتاح سيأخذ مستقبلاً بعداً آخر نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث التزمت المملكة بتوسيع حضور الشركات والمؤسسات الأجنبية في كثير من الأنشطة الاقتصادية، وهذا يعني تزايد الارتباط مع العالم الخارجي.
وأشار إلى أن في قطاع الخدمات المالية والتأمين التعاوني، تسمح أنظمة المملكة للشركات الأجنبية ممارسة هذه الأنشطة من خلال فتح فروع لها في المملكة، وهذا يعني أن تلك الفروع بالرغم من وجودها في المملكة إلا أن ارتباطها سيكون بالشركة الأم.
وبين أن الكثير من التعاملات المالية التي تنفذ لصالح التجار السعوديين تتم من خلال البنوك السعودية، وهي في اتساع مطرد، ففي مجال تمويل السلع فقط، قامت البنوك السعودية بتمويل ما قيمته 88 مليار ريال خلال عام 2005. بينما قامت بتمويل ما قيمته 49 مليار ريال تقريباً في عام 1994، أي زادت وتيرة تمويل واردات التجار السعوديين من خلال البنوك السعودية لشراء السلع بحوالي 80% خلال العقد الماضي .
وأوضح أن هناك أيضاً الكثير من الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة التي تملك استثمارات خارجية سواء استثمارات مباشرة، أو استثمارات في أسواق المال الدولية. وهؤلاء بلا شك لا مناص أنهم قد يتأثرون بشكل أو بآخر بعقبات اختلاف توقيت إجازة نهاية الأسبوع.
وخلص القظيع إلى أنه لا غبار على المنافع اقتصادية من تغيير موعد نهاية الأسبوع لتقارب مثيلتها في دول العالم الأخرى. وبالتالي يبقى الفيصل في مدى تقبل الشريعة والمجتمع السعودي لتغيير من هذا النوع .
في السياق ذاته أيد مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق تعديل أيام الإجازة الأسبوعية.
وقال من ناحية اقتصادية نتعامل مع جهات دولية كثيرة مالية دبلوماسية أو سياسية في العالم الغربي وعمليا هناك ثلاثة أيام عمل فقط مشيرا إلى أنه ليس هناك محاذير في الوقت الذي سيكون معه فوائد للاقتصاد السعودي البنوك والشركات.
ومن وجهة نظر شرعيه رأى الدكتور عبد المحسن العبيكان أنه لا حرج من تعديل الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت إذا كانت تخدم الوطن واقتصاده على أن يتم المحافظة على يوم الجمعة عيدا للمسلمين .
ويوافقه الشيخ صالح السدلان موافقة مشروطة فيقول الأحكام الشرعية الاجتهادية تبنى على تحصيل أعلى المصالح أو دفعا لأشد الأضرار فإذا رأى ولاة الأمر أن في تعديل الإجازة منفعة وأنه لم يقصد بها التشبة بغير المسلمين وموافقتهم على عيدهم والدافع مصلحة بحتة للوطن والمواطنين فلا مانع .
وأضاف السدلان ولا يظهر أن هناك مخالفة شرعية كون الإجازة السبت أو الخميس إلا من هذه الناحية لان السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى - ونحن لا نقصد التشبه بهم - فإذا رأى ولى الأمر وعرض على هيئة علمية اقتصادية شرعية وأبرزت المصالح والمفاسد وكان فيها مصلحة الوطن فلا مانع .
ومن ناحية اجتماعية يؤكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور بكر با قادر أن تعديل الإجازة ليس له أي أضرار أو آثار سلبية على المجتمع وهو عملية توافق أو إجماع اجتماعي مشيرا أن التغيير طبيعي جدا سيتكيف معه المجتمع ويتعود عليه بعد شهر أو بضعة أسابيع وكون المملكة اقتصادها لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ستكون هناك فائدة تنعكس على الأعمال المصرفية والعلاقات التجارية والاقتصادية عند تعديل الإجازة إلى الجمعة والسبت.
م ن ق و ل
هل توافق ام تعارض؟؟؟؟
اتفق اقتصاديون على أن تغيير الإجازة الأسبوعية لموظفي القطاعين الخاص والحكومي من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت هو تغيير إيجابي يصب في مصلحة الوطن ويعزز النشاط الاستثماري والاقتصادي وذلك بعد تقليص الفارق الزمني بينها وبين مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي العالمي مؤكدين أن هذا التغيير أضحى ضرورة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في حين لم يلق هذا التوجه محاذير أو ممانعة شرعية أو اجتماعية.
إلى ذلك أكد رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد أن تحويل يومي العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت، ينطوي على الكثير من الآثار الإيجابية والفوائد المهمة للاقتصاد الوطني بشكل عام، وللقطاع الخاص السعودي بصفة خاصة. وأوضح أن هذا الاتجاه يلبي احتياجات القطاع الخاص، ويتفق مع مطالب رجال الأعمال وطبيعة أعمالهم، ويراعي مصالح المؤسسات والمنشآت الاقتصادية.
وقال الراشد إن الاقتصاد السعودي يتحرك في بيئة دولية، وفي علاقات اقتصادية ومصالح متبادلة مع كافة دول العالم، واعتبر العطلة المعمول بها حاليا، لا توفر إلا 3 أيام فقط من الأسبوع لتواصل رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم في دول العالم، خصوصا دول الاتحاد الأوروبي واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية .
وقال الراشد إن استبدال يوم السبت بيوم الخميس، يزيد من أيام العمل المتاحة لرجال الأعمال، فيما يتعلق باتصالاتهم بالسوق الاقتصادية الدولية، ويتيح للمؤسسات الاقتصادية أن تعمل وتتحرك دون عوائق، مما سيكون له نتائج إيجابية على أداء المنشآت الاقتصادية الوطنية .
وأشار إلى أن دولا عربية وإسلامية عدة، منها دول خليجية، اتجهت إلى تطوير نظام العطلة الأسبوعية، حتى يلبي ضرورات استمرار اتصالها بالبيئة الاقتصادية العالمية، وتواصلها مع الأسواق الدولية، ولفت إلى أن هذه الدول حصدت نتائج إيجابية ومكاسب طيبة على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف إن هذا التطوير أدى إلى تفعيل الأداء في مؤسساتها الاقتصادية، وتحقيق مصالح القطاع الخاص بهذه الدول، كما أدى إلى نمو الاستثمارات بهذه الدول.
وأعرب الراشد عن اعتقاده بأن تطوير نظام العطلة الأسبوعية، ليس فيه أي تعارض من الناحية الشرعية، حيث تتعطل جميع المصالح والأجهزة والمؤسسات الحكومية والأهلية في يوم الجمعة، وأن إضافة يوم السبت إلى الجمعة، كعطلة رسمية، لن يكون مؤثرا بالسلب على الأداء الحكومي أو الأداء بالقطاع الخاص، بينما سيسمح العمل في يوم الخميس لرجال الأعمال بأن يكسبوا يوما من أيام الأسبوع يفقدونه في النظام الحالي، بحيث يكونون على اتصال بالأسواق الدولية معظم أيام الأسبوع .
ووصف أمين عام غرفة نجران علي قميش هذا التوجه بالتعديل الإيجابي الذي يصب في خدمة اقتصاد البلد ويعزز النشاط الاستثماري بعد تقليص الفارق الزمني بين المملكة وبين دول الاقتصاد العالمي .
وأشار إلى أن النظام الحالي وإن كان عادة تعود عليها المجتمع السعودي إلا أنه يفصلنا عن العالم أربعة أيام والتغيير مطلوب للصالح العام.
وأوضح أن السعودية محور ارتكاز في الاقتصاد العربي والشرق أوسطي كونها من أكبر مصدري النفط ?على مستوى العالم , لذا فهي بحاجة إلى ترتيب أوضاعها لتتناسب أيام وساعات عملها مع عواصم الاقتصاد في بقية دول العالم، لأننا بالوضع الحالي نخسر أربعة أيام من سبعة أي 60 %?تقريبا لأيام الأسبوع الذي يتوجب علينا الاستفادة منه.?
وأكد قميش أنه لا ضير في تغيير الإجازة مع المحافظة على يوم الجمعة إجازة للمسلمين يمارسون شعائرهم الدينية فيه مشيرا إلى أن التغيير بالنسبة للقطاع العام لا يشكل أهمية كبيرة وذلك بسبب قلة تعاملاته واتصالاته مع الخارج ولكنه في الوقت ذاته سيخدم موظفي القطاع الخاص الذين سيتمكنون من إنجاز معاملاتهم في الوزارات الخارجية لتقوية اتصال المملكة بالعالم الخارجي تزامنا مع عطلهم الرسمية
من جانبه قال المستشار الاقتصادي الدكتور سالم القظيع إن المجتمع السعودي تعود على يومي الخميس والجمعة إجازة لنهاية الأسبوع، وهذا بطبيعة الحال كان له دور رئيس في تخصيص المجتمع هذين اليومين لعقد أغلب المناسبات الاجتماعية وتفادي خلط هذه المناسبات مع التعاملات التجارية والأعمال بشكل عام.
وأضاف لو افترضنا أن هذه التعاملات كانت حكراً على أصحاب الأعمال والمواطنين السعوديين لما شكل أمر هذه التوزيع للأيام أي تحد كونهم جميعاً يتبعون نفس التصنيف الزمني لأيام العمل والعطل ولكن الواقع يختلف كلياً الآن، فطرفي المعاملة التجارية يوزعان أيام العمل وأيام العطل بصورتين مختلفتين، فأيام عطلة التاجر السعودي تختلف عن أيام العطلة الأسبوعية للمواطن والتاجر الأوروبي أو الصيني أو الهندي أو الأمريكي مثلاُ.
وبين أنه لو كان حجم المعاملات التجارية متدنياً بين الطرفين لما شكل الأمر أي إشكال، ولكن الواقع عكس ذلك تماماً، حيث تشكل قيمة صادرات المملكة من السلع والخدمات حوالي 61% من إجمالي الناتج المحلي، كما تشكل قيمة الواردات حوالي 26% من إجمالي الناتج المحلي، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة لدول العالم حوالي 704مليارات ريال في عام 2005 مقارنة بحوالي 9 مليارات ريال قبل 38 عاماً.
وأكد القظيع أن هذا الانفتاح سيأخذ مستقبلاً بعداً آخر نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، حيث التزمت المملكة بتوسيع حضور الشركات والمؤسسات الأجنبية في كثير من الأنشطة الاقتصادية، وهذا يعني تزايد الارتباط مع العالم الخارجي.
وأشار إلى أن في قطاع الخدمات المالية والتأمين التعاوني، تسمح أنظمة المملكة للشركات الأجنبية ممارسة هذه الأنشطة من خلال فتح فروع لها في المملكة، وهذا يعني أن تلك الفروع بالرغم من وجودها في المملكة إلا أن ارتباطها سيكون بالشركة الأم.
وبين أن الكثير من التعاملات المالية التي تنفذ لصالح التجار السعوديين تتم من خلال البنوك السعودية، وهي في اتساع مطرد، ففي مجال تمويل السلع فقط، قامت البنوك السعودية بتمويل ما قيمته 88 مليار ريال خلال عام 2005. بينما قامت بتمويل ما قيمته 49 مليار ريال تقريباً في عام 1994، أي زادت وتيرة تمويل واردات التجار السعوديين من خلال البنوك السعودية لشراء السلع بحوالي 80% خلال العقد الماضي .
وأوضح أن هناك أيضاً الكثير من الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة التي تملك استثمارات خارجية سواء استثمارات مباشرة، أو استثمارات في أسواق المال الدولية. وهؤلاء بلا شك لا مناص أنهم قد يتأثرون بشكل أو بآخر بعقبات اختلاف توقيت إجازة نهاية الأسبوع.
وخلص القظيع إلى أنه لا غبار على المنافع اقتصادية من تغيير موعد نهاية الأسبوع لتقارب مثيلتها في دول العالم الأخرى. وبالتالي يبقى الفيصل في مدى تقبل الشريعة والمجتمع السعودي لتغيير من هذا النوع .
في السياق ذاته أيد مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق تعديل أيام الإجازة الأسبوعية.
وقال من ناحية اقتصادية نتعامل مع جهات دولية كثيرة مالية دبلوماسية أو سياسية في العالم الغربي وعمليا هناك ثلاثة أيام عمل فقط مشيرا إلى أنه ليس هناك محاذير في الوقت الذي سيكون معه فوائد للاقتصاد السعودي البنوك والشركات.
ومن وجهة نظر شرعيه رأى الدكتور عبد المحسن العبيكان أنه لا حرج من تعديل الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت إذا كانت تخدم الوطن واقتصاده على أن يتم المحافظة على يوم الجمعة عيدا للمسلمين .
ويوافقه الشيخ صالح السدلان موافقة مشروطة فيقول الأحكام الشرعية الاجتهادية تبنى على تحصيل أعلى المصالح أو دفعا لأشد الأضرار فإذا رأى ولاة الأمر أن في تعديل الإجازة منفعة وأنه لم يقصد بها التشبة بغير المسلمين وموافقتهم على عيدهم والدافع مصلحة بحتة للوطن والمواطنين فلا مانع .
وأضاف السدلان ولا يظهر أن هناك مخالفة شرعية كون الإجازة السبت أو الخميس إلا من هذه الناحية لان السبت عيد اليهود والأحد عيد النصارى - ونحن لا نقصد التشبه بهم - فإذا رأى ولى الأمر وعرض على هيئة علمية اقتصادية شرعية وأبرزت المصالح والمفاسد وكان فيها مصلحة الوطن فلا مانع .
ومن ناحية اجتماعية يؤكد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور بكر با قادر أن تعديل الإجازة ليس له أي أضرار أو آثار سلبية على المجتمع وهو عملية توافق أو إجماع اجتماعي مشيرا أن التغيير طبيعي جدا سيتكيف معه المجتمع ويتعود عليه بعد شهر أو بضعة أسابيع وكون المملكة اقتصادها لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ستكون هناك فائدة تنعكس على الأعمال المصرفية والعلاقات التجارية والاقتصادية عند تعديل الإجازة إلى الجمعة والسبت.
م ن ق و ل
هل توافق ام تعارض؟؟؟؟