أبو محمد الودعاني
08/07/2001, 16:44
أدلى وزير الخدمة المدنية محمد العلي الفايز بالتصريح التالي بمناسبة صدور قرار مجلس الخدمة المدنية القاضي بتثبيت المتعاقد معهم من معلمي ومعلمات التعليم العام على وظائف مؤقتة (البند 105) بوزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات بمناسبة موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية أبقاه الله على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم "1/755" وتاريخ 25/2/1422هـ القاضي بتثبيت المعلمين والمعلمات في التعليم العام المتعاقد معهم حسب الوظائف المؤقتة "البند 105" على وظائف ثابتة معتمدة بسلم رواتب الوظائف التعليمية.
يسرني أن أوضح أن هذا القرار المهم يعبر عن مقدار اهتمام الدولة بالمواطن ومن توظفه لخدمته إذ حظي التعاقد مع المعلمين والمعلمات في التعليم العام على وظائف مؤقتة "البند 105" باهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز سلمهما الله تأكيدا على كل ما يكفل حقوق المعلم والمعلمة الوظيفية". وكان اهتمام ولاة الأمر أعزهم الله بمعالجة هذا الوضع مستمرا وتوجيهاتهم متوالية لمعالجة هذا الموضوع إلا أن كثرة عدد المراد تثبيتهم وتنوع المؤهلات العلمية التى يحملونها تطلبت دراسة متأنية حرصا على الوصول إلى أفضل ما يمكن تحقيقه بطريقة شاملة وعامة لجميع المعينين على هذا البند من المعلمين والمعلمات الذين يبلغ عددهم ما يزيد على ثمانين ألف معلم ومعلمة.
وإنه ليسعدني أن أوضح أبرز ما اشتمل عليه هذا القرار:
أولا: سيتم في ميزانية العام المالي 1422/1423هـ تحويل جميع الوظائف المؤقتة على البند "105" المعتمدة كوظائف تعليمية في التعليم العام بكل من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وظائف ثابتة بسلم رواتب الوظائف التعليمية.
ثانيا: سيتم تثبيت المدرسين والمدرسات السعوديين الذين سبق التعاقد معهم من قبل وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وفق البند "105" قبل صدور هذا القرار وذلك على الوظائف الثابتة التي سيتم اعتمادها بسلم رواتب الوظائف التعليمية بميزانية العام المالي 1422/1423هـ وذلك اعتبارا من اليوم الأول من هذه الميزانية بحيث يتم تثبيت كل منهم على المستوى والدرجة المناسبة لتأهيله حسب الضوابط المحددة بالقرار ويعد هذا ترتيبا مرحليا إلى أن تتوافق مستويات الوظائف مع المخصص لمؤهلات شاغليها حسب لائحة وسلم رواتب الوظائف التعليمية وسيكونون مشمولين بنظام التقاعد المدني من هذا التاريخ.
ثالثا: ستتم تسوية أوضاع من سبق تثبيتهم ممن كانوا على وظائف مؤقتة من المعلمين والمعلمات قبل صدور هذا القرار على مستويات أو درجات تقل عن المحدد لمؤهلاتهم في هذا القرار بحيث يكونون متساوين مع زملائهم الذين تم تثبيتهم. رابعا لا يجوز اعتبارا من بداية العام المالي 1422/1423هـ التعاقد مع مدرسين أو مدرسات "سعوديين أو غير سعوديين" في التعليم العام على وظائف مؤقتة بالبند "105"
ولعله وفق هذا الإيضاح تكون الصورة المشرقة التي كان أولئك الإخوة والأخوات يتطلعون إليها ليصبحوا متساوين مع زملائهم شاغلي وظائف التعليم العام من حيث الحصول على العلاوة السنوية وبدل النقل واحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد مما يحقق لهم استقرارا نفسيا يكون دافعا لهم للزيادة في العطاء. ويأتي هذا القرار امتدادا للرعاية الحانية من ولاة الأمر أعزهم الله فمنذ وقت قريب شملوا برعايتهم مجموعة كبيرة من العاملين في أجهزة الدولة على نظام العمل بالساعة وذلك بتصحيح أوضاعهم من خلال تثبيتهم على الوظائف الثابتة التي كانوا يشغلونها بالتعاقد وبلغ مجموعهم ما يزيد على عشرة آلاف موظف وموظفة. وفى هذه المناسبة العزيزة يشرفني باسم مجلس الخدمة المدنية وباسم وزارة الخدمة المدنية التي أسهمت مع شقيقاتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات في الإعداد والتحضير لإصدار هذا القرار حسب التوجيهات السامية الكريمة وباسم جميع من شملهم هذا القرار أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ومقام سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله أفضل عبارات الشكر والعرفان بالفضل مصحوبة بخالص الولاء والاحترام على هذه اللفتة الأبوية الكريمة التي تترجم بصدق ما نسمعه منهم أعزهم الله من توجيهات مستمرة بالحرص على مصلحة المواطن وعمل كل ما من شأنه رفعته وشعوره بالأمن والاستقرار والعيش الكريم. كما لا يفوتني وأنا أزف هذه البشرى لتلك الفئة من المعلمين والمعلمات أن أتمنى عليهم أن يقابلوا هذه الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير بالمزيد من العطاء كما هي طبيعة وسجية المواطن السعودي. أسال الله الكريم أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل نعمة الإسلام وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة إنه سميع مجيب.
--------------------------
المصدر : جريدة الوطن
يسرني أن أوضح أن هذا القرار المهم يعبر عن مقدار اهتمام الدولة بالمواطن ومن توظفه لخدمته إذ حظي التعاقد مع المعلمين والمعلمات في التعليم العام على وظائف مؤقتة "البند 105" باهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير سلطان بن عبدالعزيز سلمهما الله تأكيدا على كل ما يكفل حقوق المعلم والمعلمة الوظيفية". وكان اهتمام ولاة الأمر أعزهم الله بمعالجة هذا الوضع مستمرا وتوجيهاتهم متوالية لمعالجة هذا الموضوع إلا أن كثرة عدد المراد تثبيتهم وتنوع المؤهلات العلمية التى يحملونها تطلبت دراسة متأنية حرصا على الوصول إلى أفضل ما يمكن تحقيقه بطريقة شاملة وعامة لجميع المعينين على هذا البند من المعلمين والمعلمات الذين يبلغ عددهم ما يزيد على ثمانين ألف معلم ومعلمة.
وإنه ليسعدني أن أوضح أبرز ما اشتمل عليه هذا القرار:
أولا: سيتم في ميزانية العام المالي 1422/1423هـ تحويل جميع الوظائف المؤقتة على البند "105" المعتمدة كوظائف تعليمية في التعليم العام بكل من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات إلى وظائف ثابتة بسلم رواتب الوظائف التعليمية.
ثانيا: سيتم تثبيت المدرسين والمدرسات السعوديين الذين سبق التعاقد معهم من قبل وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وفق البند "105" قبل صدور هذا القرار وذلك على الوظائف الثابتة التي سيتم اعتمادها بسلم رواتب الوظائف التعليمية بميزانية العام المالي 1422/1423هـ وذلك اعتبارا من اليوم الأول من هذه الميزانية بحيث يتم تثبيت كل منهم على المستوى والدرجة المناسبة لتأهيله حسب الضوابط المحددة بالقرار ويعد هذا ترتيبا مرحليا إلى أن تتوافق مستويات الوظائف مع المخصص لمؤهلات شاغليها حسب لائحة وسلم رواتب الوظائف التعليمية وسيكونون مشمولين بنظام التقاعد المدني من هذا التاريخ.
ثالثا: ستتم تسوية أوضاع من سبق تثبيتهم ممن كانوا على وظائف مؤقتة من المعلمين والمعلمات قبل صدور هذا القرار على مستويات أو درجات تقل عن المحدد لمؤهلاتهم في هذا القرار بحيث يكونون متساوين مع زملائهم الذين تم تثبيتهم. رابعا لا يجوز اعتبارا من بداية العام المالي 1422/1423هـ التعاقد مع مدرسين أو مدرسات "سعوديين أو غير سعوديين" في التعليم العام على وظائف مؤقتة بالبند "105"
ولعله وفق هذا الإيضاح تكون الصورة المشرقة التي كان أولئك الإخوة والأخوات يتطلعون إليها ليصبحوا متساوين مع زملائهم شاغلي وظائف التعليم العام من حيث الحصول على العلاوة السنوية وبدل النقل واحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد مما يحقق لهم استقرارا نفسيا يكون دافعا لهم للزيادة في العطاء. ويأتي هذا القرار امتدادا للرعاية الحانية من ولاة الأمر أعزهم الله فمنذ وقت قريب شملوا برعايتهم مجموعة كبيرة من العاملين في أجهزة الدولة على نظام العمل بالساعة وذلك بتصحيح أوضاعهم من خلال تثبيتهم على الوظائف الثابتة التي كانوا يشغلونها بالتعاقد وبلغ مجموعهم ما يزيد على عشرة آلاف موظف وموظفة. وفى هذه المناسبة العزيزة يشرفني باسم مجلس الخدمة المدنية وباسم وزارة الخدمة المدنية التي أسهمت مع شقيقاتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات في الإعداد والتحضير لإصدار هذا القرار حسب التوجيهات السامية الكريمة وباسم جميع من شملهم هذا القرار أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين أيده الله ومقام سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله أفضل عبارات الشكر والعرفان بالفضل مصحوبة بخالص الولاء والاحترام على هذه اللفتة الأبوية الكريمة التي تترجم بصدق ما نسمعه منهم أعزهم الله من توجيهات مستمرة بالحرص على مصلحة المواطن وعمل كل ما من شأنه رفعته وشعوره بالأمن والاستقرار والعيش الكريم. كما لا يفوتني وأنا أزف هذه البشرى لتلك الفئة من المعلمين والمعلمات أن أتمنى عليهم أن يقابلوا هذه الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير بالمزيد من العطاء كما هي طبيعة وسجية المواطن السعودي. أسال الله الكريم أن يديم على هذه البلاد أمنها وأمانها في ظل نعمة الإسلام وأن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة إنه سميع مجيب.
--------------------------
المصدر : جريدة الوطن